شما اینجا هستید

اقتصادی » اثرات ناشی از رویه ها و سیاست های اتخاذی از سوی مراجع برون سازمانی

امیرحسین غلامحسینی / کارشناس امور بانکی

رفع مشکلات شبکه بانکی با هدف ایجاد امکانات جدید برای بانکها در پشتیبانی بیش از پیش مسیر رو به رشد اقتصاد کشور، اجتناب ناپذیر است و درراستای شفاف سازی معضلات نظام بانکی ، ضمن ارائه تقسیم بندی کلی ، مختصرا به چالش های درون سازمانی بانکها پرداخته شد و برخی از مشکلات که حاصل عملکرد و عملیات سازمان داخلی و نتیجه اجرای تصمیمات اتخاذی از سوی مراجع تصمیم گیرنده داخلی بود ، عنوان و مورد بحث اجمالی قرار گرفت .
هم اکنون قصد داریم با بررسی اثرات ناشی از رویه ها و سیاستهای اتخاذی از سوی مراجع برون سازمانی ، مشکلات شبکه بانکی را از زاویه دیگررصد نماییم .
۱) به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان بانکی ، یکی از مهمترین مشکلات شبکه بانکی ، که عوارض دامن گیری را متوجه حوزه اقتصاد کشور نموده ، عدم استقلال بانک مرکزی است .
بر هیچ کس پوشیده نیست که استقلال بانک مرکزی ، شرط لازم در موفقیت این بازیگر اصلی حوزه اقتصاد در انجام صحیح وظایف اولیه خود ، اعم از حفظ ارزش پول ملی کشور ، جلوگیری از تورم فزاینده و نظارت موثر بر شبکه بانکی و… است و لزوم تامین این مفهوم درجنبه های متفاوت اعم ازاستقلال در اداره ، استقلال در سیاست گذاری ، استقلال در ساختار و استقلال در ابزار، ضروری و غیر قابل مذاکره بوده و واقعیت غیر قابل انکار این است که تا زمان استقرار نظام مستقل و جامع برای بانک مرکزی اصل نظارت مستمر اثربخش بر شبکه بانکی دچار خدشه بوده و حتی ارزیابی عملکرد و نظارت بر خود بانک مرکزی نیز با مشکل مواجه است .
البته در قانون جدید بانکی تغییراتی هرچند ناکافی ، در نحوه انتخاب رییس کل و اعضای هیات عالی تصمیم گیردر زمینه سیاستهای بانکی به چشم می خورد که در صورت اجرا، می تواند بخشی از استقلال مورد نظر را تامین می نماید اما نکته قابل توجه در این بخش فقدان ولزوم تصویب قوانین و مقررات محدود کننده ، جهت ایجاد ممنوعیت در تبعیت بی قید وشرط و همکاری بی قاعده بانک مرکزی با تصمیمات سیاسی است.

۲) دیگر مشکل نظام بانکی کشور، مربوط به قوانین حاکم بر آن است ، در واقع قوانین ناظر بر بانک‌ها اعم از «قانون پولی و بانکی کشور»،«قانون عملیات بانکی بدون ربا» و سایر مقررات منشعب از این قوانین که در مجموع مختصات عملیاتی بانکی را تبیین می‌ نمایند ، در کنار سایر قوانین و مقررات موضوعه نظیر قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، بودجه‌های سنواتی و مصوبات واحکام تکلیفی ، فاقد اسنجام ویکپارچگی لازم بوده و دارای نقاط ضعف قابل توجه و عدم برخورداری از شفافیت مناسب هستند .
معمولا برخی از بانک‌ها طی سالهای متمادی ناچار شده‌اند بخشی از سپرده‌های مردم را که طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها موکل آنها و حافظ منافع‌شان هستند در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که فهرست‌ آنها توسط دولت و در قالب قانون بودجه و دیگر اسناد و الزامات دولتی، تعیین می‌شود.
غالبا این تسهیلات نه تنها دارای وثیقه لازم و متناسب نیستند، بلکه مشمول نرخ‌های سود ترجیحی نیز بوده‌ فلذا تعادل بازارهای مالی و دیگر بازارهای کلیدی را نیز مختل نموده و در نهایت نیزبعضا به بدهی‌ مشکوک‌الوصول و غیرجاری تبدیل شده‌اند.
در تبیین مشکلات مترتب برحوزه قوانین حاکم ، بعنوان مثال می توان به دوگانگی جزیی نگری در حد دستوری بودن نرخ سود و یا تعیین و تحمیل تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی که نهایتاً منجر به تخصیص غیر بهینه منابع می شود ، در کنارمسئله اساسی فقدان قانون ورشکستگی بانکها و اصولا ترس از عنوان این کلمه در توصیف یک بانک با هدف جلوگیری از تبعات اجتماعی مربوطه اشاره نماییم .
البته اقدام اخیر وزارت محترم اقتصاد در انتشار ترازنامه بزرگترین بانک دولتی کشور نویدبخش نگرش های نوین ، جسورانه و امیدوارکننده است.

۳) در کنار مشکلات مترتب بر عدم وجود قوانین جامع ، منسجم و شفاف می توان عدم نظارت کافی و اثر بخش بر سیستم بانکی را اضافه کرد .
با وجود اینکه بسیاری از چالش های درونی بانکها که در بخش اول مقاله به عرض رسید ، حاصل عدم رعایت استانداردهای تعیین شده می باشد ، لیکن باید بپذیریم عدم نظارت مستمر مقامات ناظر، در رسیدگی و جلوگیری از بروز انحرافات فاحش ، در ایجاد این معضلات نقش تکمیلی دارند .
یقینا بسیاری از هجمهه ها که در سنوات گذشته به موجب سوء عملکرد تعدادی انگشت شمار، متوجه نظام بانکی کشور گردید و ضربات سهمگینی را به سطح اعتماد عمومی وارد ساخت ، حاصل وجود این چالش اساسی در سیستم نظارت کلان بانکی است .
البته ناگفته نماند که یکی از دلایل ضعف در سیستم نظارتی ، عدم اتصال صحیح سیستم عملیاتی بانکها با بخش نظارتی بانک مرکزی بوده و بدلیل وجود این نقصان ، پایش به لحظه و برخط بانکها ، با رویکرد برخورد به موقع و پیشگیرانه و جلوگیری از بروز موقعیت های مخاطره آمیز ، سخت و در مواردی ناممکن است .

۴) موضوع ساختار سیستم بانکی از جمله دیگر مسائل مهمی است که می‌بایست مورد واکاوی قرار گیرد. ساختار سیستم بانکی کشور، تا سال ۱۳۸۰ کاملا دولتی بوده و مجوز تاسیس نخستین بانک خصوصی ، به عنوان نقطه آغاز فرآیند برخورداری بخش غیردولتی از مالکیت و مدیریت سیستم بانکی، در این سال صادر شد.
در حال حاضر، پس از گذشت مدت نسبتا طولانی ازاتخاذ این تصمیم ، متاسفانه کماکان اهداف مورد انتظار این تصمیم به صورت کامل محقق نشده و بخش غالب مالکیت و مدیریت سیستم بانکی در اختیار حاکمیت (شامل دولت و نهادهای عمومی غیردولتی) است.
تحت این شرایط، انگیزه‌ها، برنامه‌ها و رفتارها (در سطح مجامع صاحبان سهام، هیات‌های مدیره و مدیریت اجرایی بانک‌ها)، متفاوت بوده و رفتارهای حرفه‌ای مبتنی بر قواعد بازار که در نهایت می‌تواند منجر به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشور شود، کمتر مشاهده می‌شود.
۵) از دیگر مسائل نظام بانکی، تعریف مسولیت‌ها و ماموریت‌های سنگین برای نظام بانکی و وجود انتظارات بعضا غیرواقعی از بانک‌ها است. به عنوان نمونه، در شرایطی که بازار سرمایه، بنابه دلایل متنوع (نظیر نبود بازارهای عمیق و برخوردار از انواع محصولات و ابزارهای سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک)، قادر به ایفای مناسب نقش خود در تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد نیست، وظیفه تامین مالی بلندمدت را نیز سیستم بانکی بر عهده گرفته است .
این موضوع در حالی است که منطقا می‌بایست انتظار از بازار پول محدود به ایفای نقش موثر در تامین مالی کوتاه‌مدت باشد. وضعیت نامطلوب موجود باعث گردیده که بانک‌ها بعضا در ورطه تامین مالی‌های بلندمدت گرفتار گردند و از نقش اصلی خود در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی دور شوند فلذا تغییر نگاه به نظام بانکی، به عنوان کسب و کاری که سهم خود در اقتصاد را به صورت «تعریف‌شده» ایفا می‌کند و نه به عنوان حلال مشکلات بر زمین مانده ، از جمله مواردیست که در این بخش راه گشاست .

۶) آسیب‌ها و ضربات جدی که طی سال‌های اخیر متوجه بانک‌ها بوده است، دیگر مشکل نظام بانکی کشور است.
بعنوان مثال می توان از موضوع تحریم بعنوان یکی از معضلات جدی بانک‌ها طی سال‌های اخیر نام برد که به صورت مستقیم (تحریم بانک‌ها و بانک مرکزی) و چه به صورت غیرمستقیم (تحریم هر یک از صنایع کشور ) ، پیامدهای نامطلوبی برای سیستم بانکی کشور به همراه داشته است.
شرایط رکودی حاکم بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور به ویژه در حوزه مسکن، بخش‌های مختلف صنعتی، فولادی، فلزی، خودرویی و… که در نتیجه تحولات داخلی و خارجی رخ داده با تاثیر مستقیم بر عملکرد بانک‌ها ضربه دیگری بوده که در سال‌های اخیر به نظام بانکداری کشور وارد شده است.
در پایان با عنایت به اینکه موضوع معضلات نظام بانکی کشور ، دارای جنبه های پنهان فراوانی می باشد لذا با این مقاله سعی شد صرفا پنجره ایی رو به موضوع باز گردد و امیدوارم با تغییرات اخیر صورت گرفته در ترکیب و نگرش دولت محترم و همچنین بانک محترم مرکزی شاهد تحولات اساسی در این بخش تاثیرگذار درعرصه اقتصاد کشورباشیم . ان شاءالله

 

استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز