شما اینجا هستید

اقتصادی » اما و اگرهای طرح مالیات از خانه‌های خالی

گروه اقتصادی- نفیسه زمانی‌نژاد

در حالی شناسایی مالکان خانه‌های خالی مشمولان مالیات آغازشده که این جریان با چالش جدی مواجه شده و منجر به سوءتفاهماتی شده است.
دریافت مالیات از خانه‌های خالی، طرحی است که از سال ۹۴ بر اساس تعیین تکلیف مجلس برای وزارت راه و شهرسازی، با قرار احتساب یک سال معافیت خانه‌های خالی از پرداخت مالیات، از سوی سازمان امور مالیاتی از ابتدای سال ۹۶ نسبت به وصول این درآمد اقدام شود. اما راه‌اندازی سامانه مذکور عملاً در آن سال‌ها اسیر بوروکراسی اداری شد. تا زمانی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد، تکلیف قانونی خود برای راه‌اندازی سامانه را در سال ۹۶ به‌پایان خواهد رساند، اما اوایل پاییز آن سال یک‌باره مسئولیت سامانه ملی املاک و اسکان از دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل و طراحی و ایجاد این سامانه از نقطه صفر در دستور کار قرار گرفت. در آن دوره، منابع آگاه در وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند  که مجموعه وزارت راه و شهرسازی وقت تمایلی برای دخالت در بازار مسکن با مالیات ستانی از خانه‌های خالی ندارد و بر همین اساس راه‌اندازی سامانه مخصوص شناسایی این خانه‌ها را به‌صورت جدی دنبال نمی‌کند.
تا آنکه سرانجام با تغییر وزیر راه و شهرسازی، راه‌اندازی این سامانه نیز به‌عنوان یک مطالبه عمومی و یک تکلیف قانونی در برنامه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و اگرچه وعده راه‌اندازی آن در سال ۹۸ محقق نشد، اما بالاخره در اوایل سال جاری با برقراری دسترسی سازمان امور مالیاتی به آن، در مدار اجرا قرار گرفت و اکنون هم چند ماهی است که خانه‌های مشمول مالیات در حال شناسایی هستند.

*اجرای تدریجی طرح مالیات بر خانه‌های خالی
بر اساس آخرین اخباری که از شناسایی خانه‌های خالی مشمول مالیات در دسترس است تاکنون ۱۹۴ هزار واحد مسکونی خالی که مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند، شناسایی و به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی‌شده‌اند.
به گفته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی مبنای تشخیص برای شناسایی خانه‌های خالی اطلاعاتی است که از مرکز آمار ایران، سامانه جامع رفاه ایرانیان و سامانه ثبت‌اسناد و املاک به‌دقت آورده‌ایم و در سامانه ملی اسکان وارد کرده‌ایم.
و بعد از قرینه‌سازی این اطلاعات در سامانه ملی اسکان آمار واقعی خانه‌های خالی را احصا و بر مبنای آن به هر فرد مالکی که بیش از ۲ واحد مسکونی داشته باشد پیام می‌دهیم که ملک خود را اجاره دهد و یا مالیات واحد خالی خود را طبق قانون بپردازد.
گفتنی است که در اواسط مردادماه، در فاز اول شناسایی خانه‌های خالی، ارسال پیامک برای مالکان دارای بیش از یک واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت و روزانه صد هزار پیامک برای این افراد ارسال شد. در ادامه از مجموع ۱/۵ میلیون پیام ارسالی، تعداد ۱۰۹ هزار واحد مسکونی، خالی یا فاقد خود اظهاری اعلام شدند و این فهرست برای تعیین تکلیف و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی ارسال شد. حالا، آخرین اظهارات متولیان سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد از مجموع این فهرست، فقط ۲ هزار و ۵۷۴ واحد قطعاً خالی هستند و مابقی همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
براین اساس در شرایط کنونی، چالش اصلی متولیان شناسایی و وصول مالیات خانه‌های خالی این است که فعلاً قادر به تعیین تکلیف موارد مشکوک و فاقد خود اظهاری نیستند و عملاً در صورت تداوم این مشکل، کل فرآیند شناسایی خانه‌های خالی با خود اظهاری به شکست منجر خواهد شد. البته پیش از اجرای طرح شناسایی خانه‌های خالی، اعلام‌شده بود که اطلاعات موردنیاز برای راستی آزمایی اطلاعات اظهارشده از سوی مالکان در دسترس سامانه ملی املاک و اسکان قرار دارد.
بنابراین احتمال این‌که طولانی شدن پروسه تعیین تکلیف املاک مشکوک یا مجهول فقط ناشی از یک سوء‌تفاهم یا طولانی شدن مراحل کار باشد نیز وجود دارد که در این صورت، درنهایت وصول مالیات از خانه‌های خالی با وقفه مواجه و اصل طرح به‌مرورزمان اجرایی می‌شود.

*دو جریان مخالف برای یک طرح
اما بحثی که در رابطه با دریافت مالیات از خانه های خالی، وجود دارد و از همان روزهای ابتدایی مطرح‌شدنش هم وجود داشت مخالفت‌هایی است که با این طرح بوده و ادامه دارد، با این توجیه که اجرای صحیح و کامل چنین امری امکان‌پذیر نیست و سهمی هم در رونق بازار مسکن نخواهد داشت واز طرفی هم عده‌ای دیگر بابیان مزایای چنین طرحی بر اجرای آن اصرار داشته‌اند.
قابل‌ذکر است که بر اساس آنچه به‌صورت غیررسمی بیان می‌شود از وجود رقمی حدود دو میلیون و پانصد هزار مسکن خالی در کشور حکایت دارد که گفته می‌شود با تحریک دارندگان به فروش یا تبدیل به استیجاری مایملک خود، قیمت‌ها نیز دچار تغییر خواهند شد. و البته در برابر این تعداد خانه مسکونی خالی، چندین برابر خانواده فاقد مسکن وجود دارد. حال با توجه به این تعداد مسکن خالی برخی از مسئولان دولتی و کارشناسان، براین باورند برای کاهش این واحدهای خالی و کاهش اجاره‌بها اجرای این قانون، طرحی کارآمد و مناسب است. همچنین دریافت مالیات از خانه‌های خالی و در نتیجه افزایش عرضه واحدهای مسکونی آخرین حربه قانونی برای کنترل اجاره‌بها است.
به‌علاوه این گروه، وضع مالیات بر خانه‌های خالی را باعث گردش پول در اقتصاد کشور نیز می‌دانند. از دیدگاه آن‌ها حتی اگر منجر به تحرک بازار مسکن هم نشود، بازگشت این تعداد خانه خالی به چرخه مصرف در شرایطی که خانوار زیادی در کشور اجاره‌نشین هستند در کاهش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی بسیار مؤثر است. درواقع طی چند سال گذشته مسئولان بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی، طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی را به‌عنوان یکی از کارآمدترین ابزارهای قانونی برای افزایش عرضه به بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها مورد تأکید قرار داده‌اند. ازاین‌رو است که با توجه به مزایای اجرای چنین طرحی اغلب مسئولان و کارشناسان مسکن پس از عدم موفقیت ابزارهای تعزیراتی و سایر مواردی که طی این سال‌ها برای آرامش بازار مسکن به‌کار رفت دریافت مالیات از خانه‌های خالی را راهکاری عقلانی برای ممانعت از افزایش قیمت مسکن معرفی می‌کنند. امادراین میان برخی هم اجرای این طرح را باعث افزایش فساد و تقلب در بازار عنوان و تعدادی دیگر نیز اجرای این طرح را غیرممکن تلقی می‌کنند. دلیل آن‌ها ناموفق بودن تجربه چنین طرحی در اوایل انقلاب بوده و معتقدند که اکنون نیز قابل‌اجرا نیست.

*برای رونق بازار مسکن از طرح‌های کارآمدتر استفاده شود
دراین‌باره ایمان صانعی، فعال بازار مسکن در گفتگو با «وطن روز» بیان می‌کند: باوجود آغاز شناسایی مشمولان دریافت مالیات از خانه‌های خالی به نظر نمی‌رسد نتیجه مناسبی دربر داشته باشد. زیرا در شرایط فعلی، اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی نه‌تنها راهکار مناسبی برای افزایش درآمدهای مالیاتی نیست، بلکه در شرایط رکود بازار مسکن، راه‌حلی منطقی برای تحرک این بازار هم نخواهد بود و حتی مالیات‌های این‌چنینی باعث رکودی بیشتر در بخش مسکن خواهد شد. وی تصریح می‌کند: به‌علاوه چنین طرحی باعث می‌شود انگیزه برای ساخت‌وساز از بین برود و به عبارتی منجر به تعطیلی بازار مسکن می‌شود. درکل ممکن است با اجرای این طرح نه‌تنها بازار مثبت نشود بلکه باعث افزایش قیمت مسکن شود و بازار را به هم بریزد.
این فعال بازار مسکن می‌افزاید: از طرفی هم هزینه بالای شناسایی مشمولان مالیاتی و به‌صرفه نبودن راهکارهای اجرایی، افزایش فرارهای مالیاتی، افزایش نرخ نهایی مسکن و به همراه داشتن نارضایتی افراد متقاضی از پیامدهای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی خواهد بود.
مرتضی جعفر پیشه، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان نیز دررابطه با طرح اشاره شده و تاثیر بر بازار مسکن به «وطن روز» می‌گوید: برای رفع مشکلات مربوط به مسکن، اقدام نخست، ساخت خانه برای آن تعداد افرادی است که مصرف‌کننده واقعی مسکن هستند. پس‌ازآنکه از این مورد اطمینان حاصل شد می‌بایست به سراغ خانه‌های خالی رفت. وی توضیح می‌دهد: خانه‌های خالی که اکنون وجود دارد متعلق به افرادی است که به‌عنوان کالای سرمایه‌ای آن‌ها را خریده‌اند و اغلب متراژهای بالا و بدون تناسب با نیاز عوام است. بنابراین با دریافت مالیات از چنین خانه‌هایی بازهم مشکل مسکن افراد فاقد مسکن حل نخواهد شد و ادامه می‌دهد: معمولاً خانه‌های لاکچری خالی و بدون مشتری مانده‌اند و مالک در صورت تصمیم برای فروش یا اجاره آن‌ها نرخی را تعیین می‌کند که در حد توان مالی اقشار متوسط و یا بدون مسکن نیست. این فعال تصریح می‌کند: به‌خصوص در کشوری که قانونمندی خاصی برای فروش و اجاره وجود ندارد و مالک بر اساس سلیقه خود اقدام به عرضه ملک می‌کند.
وی اظهار می‌کند: در برخی از کشورها شرکت‌هایی خانه‌هایی ساخته‌اند و برای اجاره به افراد متقاضی ارائه می‌دهند و بر اساس تورم سالانه هم افزایش اجاره‌ دارند. تا زمانی هم که شخص خود متمایل به جابجایی نباشد در آن مسکن سکونت خواهد داشت. حال اگر طرح‌های این‌چنینی در کشور ما نیز اجرا شود شاید بخشی از مشکلات مسکن حل شود. جعفر پیشه بیان می‌کند: یا آنکه دولت زمین‌هایی را رایگان در اختیار سازندگان قرار دهد و انبوه‌ساز موظف به ساخت آن زمین و اجاره آن با نرخ مناسب باشد که این راهکار هم می‌تواند علاوه بر حل مشکل اجاره‌بها، رونق دهنده بازار مسکن باشد وگرنه طرح‌هایی مانند دریافت مالیات از خانه‌های خالی برای رونق بخشی و سامان بخشی بازار مسکن کشور ما پاسخگو نخواهد بود.

استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز