گروه اقتصادی- فاطمه فلاح‌زاده
رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور می‌گوید: «حذف معافیت مالیاتی کشاورزان به نفع دولت و مصرف کننده هم نیست. هنگامی که تولیدات بخش کشاورزی به دلیل کمبود‌ها دچار کاهش شود، سایر حوز‌ه‌ها نیز آسیب می‌بینند. تصمیم‌های غیرکارشناسی تنها موجب وابستگی به سایرکشورها و خروج ارز از کشور خواهد شد.»
به تازگی وزارت اقتصاد در بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، پیشنهاد حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی را ارائه کرد که هم‌اکنون به هیئت دولت ارجاع و درحال بررسی است. وزارت اقتصاد این پیشنهاد را با هدف کاهش حضور دلالان و تامین بخشی از کسری بودجه کشور مطرح کرد که با مخالفت شدید مسئولان حوزه کشاورزی و برخی نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم رو‌به رو شد. مخالفان این اقدام براین باورند که حذف معافیت‌های مالیاتی کشاورزان دست دلالان را کوتاه نمی‌کند بلکه موجب دست کشیدن از فعالیت کشاورزان و در نهایت واردات محصولات غذایی مورد نیاز خواهد شد.
اعظمی ساردویی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم، ضمن مخالفت با پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی، اظهار کرد که اگر بازار دست دلالان افتاده، ناشی از ضعف مدیریتی است و این ضعف را با حذف معافیت مالیاتی نمی توان برطرف کرد.
به گزارش مهر، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز در واکنش به حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی، گفت: «این اقدام باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به حوزه کشاورزی می‌شود.»
فعالان این حوزه می‌گویند اخذ مالیات با هدف ارائه خدمات به مردم است اما چه خدمتی بالاتر از تامین امنیت غذایی مردم و چه ظلمی بالاتر از به خطر انداختن معیشت کشاورز؟
«وطن‌روز» در بررسی بیشتر این موضوع، به گفت‌وگو با محمدشفیع ملک زاده، رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور پرداخت.
محمدشفیع ملک زاده، رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور درتشریح حذف معافیت‌های مالیاتی کشاورزان به خبرنگار اقتصادی «وطن‌روز» عنوان کرد: «با استناد به قانون ۸۱ مصوب اسفندماه ۶۶ مالیات‌های مستقیم بر درآمد حاصل از کشاورزی، تمامی فعالیت‌ها از جمله؛ کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل، پرورش طیور و ماهیگیری، نوغان داری، احیای جنگل‌ها، باغات اشجار و نخیلات از پرداخت مالیات معاف هستند. این معافیت، دست‌آورد مهم انقلاب اسلامی بود چرا که علی‌رغم اهمیت تامین غذایی کشور، سهم درآمد این حوزه بسیار ناچیز است.»
وی افزود: «طبق آمارهای رسمی، بیش از ۷۰ درصد کشاورزان کشور خرده مالک هستند و متاسفانه درآمد بسیاری ندارند که بشود از آن مالیات کسر کرد. اندک درآمد آن‌ها خرج معیشت‌شان می‌گردد و سودی برای‌شان باقی نمی‌ماند. همین امر موجب شد تا دولت وقت آن سال‌ها قانون معافیت‌های مالیاتی کشاورزان را مصوب کند.»
*آسیب به بخش کشاورزی به دلیل سوءمدیریت
ملک‌زاده همچنین تصریح کرد که نباید کشاورز را دچار دغدغه و موجب سلب فعالیت او شد. آن‌ها تامین کننده امنیت غذایی کشور و حضورشان پر اهمیت است. رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور همچنین خاطرنشان کرد: «مالیات منبع درآمد دولت برای ارائه خدمات به مردم و انگیزه‌ای برای فعالان اقتصادی است. بنابراین کاهش یا معافیت مالیاتی در یک بخش به معنای جلب سرمایه‌گذاری در آن حوزه است. بخش کشاورزی کشور همواره ضعیف بوده و سرمایه‌گذاران هیچ‌گاه از آن استقبال نمی‌کردند. معافیت این بخش با هدف جلب سرمایه‌گذار و رفع کمبودهای بخش کشاورزی بود.»
او می‌گوید: «تصمیم کمیسیون اقتصادی دولت مبنی بر حذف معافیت‌های مالیاتی بخش کشاورزی، برای مسئولان این حوزه بسیار عجیب است. درحال حاضر نه تنها برای کشاورزان و فعالین این حوزه بلکه برای تمامی مردم مبرهن است که این بخش تا چه میزان ضعیف اما ارزشمند است.»
ملک‌زاده براین باور است که آسیب‌های کنونی حوزه کشاورزی به دلیل سوءمدیریت مسئولان به ویژه در بخش بازرگانی است.
*کشاورز آسیب ببیند، امنیت غذایی جامعه مخدوش می‌گردد
وی گفت: «اقدام کنونی مسئولان مبنی بر حذف معافیت‌ها بسیار دور از منطق است. چرا باید با دستان خودمان بر بدنه اقتصاد کشور و معیشت کشاورزانی که تامین کننده امنیت غذایی‌مان هستند، ضربه بزنیم؟ کشاورز آسیب ببیند به دنبال آن، سلامت غذایی، اقتصاد و اشتغال نیز آسیب پذیر می‌شوند.»
رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ادامه داد: «درشرایط کنونی کشاورزان با افزایش نرخ نهاد‌ها و تولید مواجه هستند. نهاده‌ها، سموم، بذر، ماشین آلات و تمامی ابزارها زین پس به جای ارز نیمایی با ارز آزاد صورت می‌‌گیرد. چنین روندی به طورحتم علاوه بر تورم افسارگسیخته، کشاورزان را با ناامیدی مواجه خواهد کرد.» و اضافه کرد که بی‌شک ناامیدی کشاورزان موجب عدم اعتماد آن‌ها نسبت به بخش دولتی خواهد شد.
وی با تاکید براینکه حذف معافیت‌ها بر بدنه کشاورزی آسیب می‌زند،گفت: «حذف معافیت مالیاتی کشاورزان به نفع دولت و مصرف کننده هم نیست. هنگامی که تولیدات بخش کشاورزی به دلیل کمبود‌ها، دچار کاهش شود، سایر حوز‌ه‌ها نیز آسیب خواهند دید. تصمیم‌های غیرکارشناسی تنها موجب وابستگی به سایر کشورها و خروج ارز از کشور خواهد شد.»
*دولت به دنبال فرار‌های مالیاتی باشد
ملک‌زاده بیان کرد: «تنها ۱۰ الی ۱۵ درصد از درآمد کل حاصل از فعالیت کشاورزی به تولیدکننده برمی‌گردد و باقی درآمد به جیب سایرین از جمله دلالان و واسطه‌گران می‌رود.»
او ضمن بیان اینکه معافیت، دست دلالان را از حوزه کشاوزی کوتاه نمی‌کند، خاطرنشان کرد: «دلالان علاوه براینکه مالیات نمی‌پردازند، بیشترین سود را نیز کسب می‌کنند. کشاورز همواره بیشترین زحمت را می‌کشد و برای استمرار غذایی کشور تلاش میکند اما علاوه بر سود بسیارکم، زین پس موظف به پرداخت مالیات نیز خواهد شد.»
رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور درپایان این گفت‌وگو عنوان کرد: «از دولت می‌خواهیم ابتدا افرادی که فرار مالیاتی دارند را مشخص و تکلیف آنان را روشن کند. بخش کشاورزی نیازمند زیرساخت‌های لازم است تا از بخش سنتی به کشاورزی اقتصادی تولید گردد.»
استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است
