شما اینجا هستید

اقتصادی » بودجه ۱۴۰۰ درمسیر اصلاحات

گروه اقتصادی- نفیسه زمانی نژاد

درشرایطی دولت، موظف به تحویل بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی است که تعدادی از بهارستان نشینان، طرحی را به جریان انداخته‌ و دولت را مکلف می‌کند برخی اصلاحات ساختاری را در لایحه بودجه سال آینده لحاظ کند.
اصلاح ساختار بودجه از موضوعاتی است که در سال های اخیر درباره آن بسیار بحث شده ولی نتیجه عملی نداشته است. اما در شرایط فعلی که با وجود تحریم ها نمی‌توان بر روی درآمدهای نفتی حساب کرد این اصلاحات یک ضرورت بشمار می آید. به ویژه آنکه دولت در حالی باید بودجه را به مجلس تحویل دهد که علاوه بر تداوم تحریم‌های آمریکا با مشکلاتی چون شیوع ویروس کرونا و محدودیت های تجارت جهانی، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی روبرو است و با این شرایط لزوم انجام تغییراتی در بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال های قبل بسیار محسوس است.
و البته برخی از دولت مردان بر این ادعا هستند که اصلاحاتی را در ساختار بودجه سال ۹۹ انجام داده‌اند ولی نرخ تورم، میزان نقدیندگی موجود در جامعه، کسری بودجه و… نشان دهنده فقدان اقداماتی صحیح در ساختار بودجه ۹۹ است. مساله‌ای که نمایندگان هم آن را قبول ندارند. این چنین که مجلس با طرحی که قرار است با قید دو فوریت به صحن علنی ارائه شود مصمم به اصلاح ساختار بودجه است.
به باور طراحان این طرح، ساختار معیوب بودجه کنونی موجب عدم تراز بودجه، کسری، رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم شده است. ضمن آنکه عدم شفافیت و ناکارآمدی از دیگر عواملی است که ساختار فعلی بودجه به دنبال داشته و به همین دلیل اصلاح ساختار بودجه یک الزام است.

*مجلس درصدد اصلاحات ساختاری در بودجه ۱۴۰۰
بر اساس روال همه‌ سال‌ها، دولت نیمه آذرماه و طبق زمان مقررشده در قانون، لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد؛ بودجه‌ای که اگر اصلاحات بنیادین اساسی در آن رخ نداده باشد، می‌تواند منجر به کسری آن و عدم تأمین منابع مشخص‌شده شود و مشکلاتی را به وجود آورد که در بودجه سال‌های گذشته نیز شاهد آن بودیم.
در واقع موضوع تحریم و عدم امکان فروش نفت یا عدم بازگشت پول حاصل از آن به کشور موضوع جدیدی نیست و سالها است که کشور با این موضوعات دست‌وپنجه نرم می‌کند. نکته قابل‌توجه و تأمل در این رابطه گره زدن بودجه یک سال کشور به فروش نفتی است که امکان بهره‌برداری از منافع آن عملاً وجود ندارد. موضوعی که به‌ویژه در دو سال اخیر باعث به وجود آمدن کسری بودجه بسیار زیاد و متعاقب آن اثرات تورمی ناشی از روش‎‌های نادرست جبران کسری بودجه گردید.
بر این اساس رئیس مجلس، درباره لزوم اصلاح ساختار لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور نوشت. در متن نامه آمده است: ریشه بسیا‌ری از مسائل و چالش‌های کنونی اقتصاد ایران در کاستی‌های نظام بودجه‌ریزی کشور نهفته است. به‌ویژه در سالیا‌ن اخیر و با تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کاهش شدید درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت و روش‌های جبران آن، تبعات نامطلوبی بر شاخص‌های اقتصاد کلان کشور بر جای گذاشته است.
به ‌این‌ترتیب مجلس عزم خود را برای اصلاح ساختار بودجه جزم کرده است؛ از تشکیل کمیته تخصصی، برگزاری نشست‌های مشترک با رئیس مجلس، مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه تا نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور. حالا دولت است که باید بر مبنای این اصلاحات لایحه را تدوین کند.
در همین حال رئیس قوه مقننه برای اجرایی شدن این احکام در بودجه سال آینده کل کشور خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان برنامه‌ و بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
با توجه به فرارسیدن زمان تهیه لایحه بودجه در دولت، انتظار می‌رود لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر معظم انقلاب و نمایندگان مجلس تدوین و به مجلس تقدیم گردد.

*دولت به دنبال درآمدهای جایگزین نفت، برای بودجه باشد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با لزوم اصلاحاتی در ساختار بودجه ۱۴۰۰ به «وطن روز» می‌گوید:  تدوین بودجه ۱۴۰۰ یک‌فاصله ۲ ساله‌ای با درخواست رهبر فرزانه انقلاب، مبنی بر اصلاح ساختار بودجه پیدا می‌کند. از زمان تدوین بودجه ۹۸ چنین درخواستی انجام گرفت ولی نه‌تنها در آن سال بلکه برای بودجه ۹۹ هم توجهی خاصی نسبت به اصلاحات صورت نگرفت.
وی می افزید: اما امسال التفات ویژه‌ای نسبت به انجام چنین اصلاحاتی در ساختار بودجه سال آینده به وجود آمده که نخستین دلیل، تجدیدنظر نسبت به درآمدهای نفتی است و برای این منظور لزوم درآمدهای جایگزین پررنگ می‌شود.
در ادامه این مسئول با تاکید برضرورت گستردگی پایه‌های مالیاتی می گوید: بررسی طرح اصلاح نظام مالیاتی، مالیات بر درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی معافیت‌ها، سه ضلع اصلی مثلثی است که در نهایت بستر لازم برای اصلاح ساختار بودجه را ایجاد می‌کنند. و تاکید می‌کند: یکی از پارامترهای مهم اصلاح ساختار بودجه اصلاح نظام مالیاتی است. زیرا اگر مصمم به جایگزینی مناسب برای درآمدهای نفت در بودجه باشیم، قبل از هر اقدامی، باید درآمد سالم مالیاتی داشته باشیم. برای اینکه این درآمدهای مالیاتی تأمین شود هم اصلاحات مالیاتی لازم است.
این نماینده مجلس بیان می‌کند: سال‌هاست طرح اصلاح نظام مالیاتی کشور موردنظر است، اما به‌طور صحیح اجرایی نشده و اکنون ما به دنبال بحث اجرایی مالیات بر مجموعه درآمد، مالیات عایدی سرمایه و ساماندهی معافیت‌ها هستیم.
وی توضیح می‌دهد: با ایجاد اصلاحاتی در نظام مالیاتی می‌توان در مسیر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی حرکت کنیم و البته در سال گذشته نیز برخی موارد این‌چنینی در بودجه پیش‌بینی‌شده بود ولی گامی جدی در راستای تحقق آن برداشته نشد. اما برای بودجه سال ۱۴۰۰ سعی بر جدیت نقش مالیات در جهت کاهش کسری‌های بودجه‌ای است.
این مسئول یادآور می‌شود: زمانی که صحبت از جدی شدن نقش مالیات می‌شود، منظور گسترش پایه‌های مالیاتی، مانند مالیات بر عایدی سرمایه و یا خانه‌های خالی و… است و اینکه از اقشاری که به‌طور غیر رسمی در این فضاها فعالیت دارند و هیچ‌گاه برای پرداخت مالیات دیده نمی‌شوند وگرنه فشارهای مالیاتی بر دهک های جامعه به‌هیچ‌وجه در این شرایط پذیرفته نیست.

*رفع ناترازی‌های بودجه ای
حال کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی چه نقطه‌نظرانی در رابطه با تدوین صحیح بودجه سال آینده دارند؟ و چه راهکارهایی را برای ممانعت از کسری بودجه ارائه می‌دهند.
شکوه‌فر، پژوهشگر حوزه حقوق مالی با اشاره به‌ضرورت اصلاحات ساختاری بودجه می‌گوید: با عنایت به ایجاد اختلال در اقتصاد ملی و معیشت مردم که با استمرار روبه‌رو است و الزام عقلی برای تبدیل تهدیدات ناشی از تحریم‌ها به فرصت، اصلاحات اقتصادی ــ مالی؛ موضوع اصلاح ساختار بودجه در شرایط فعلی ضروری به نظر می‌رسد.
وی با اشاره به عدم تحقق اصلاحات ساختاری بودجه علی‌رغم گذشت حدود ۲ سال از دستور رهبر فرزانه انقلاب، بیان می‌کند: بنا بود نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش ناترازی بودجه با افق دوساله ۹۹ــ‌۹۸ توسط دولت تدوین و پس از تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا؛ بودجه سال جاری یعنی سال ۹۹ در چارچوب آن برنامه تنظیم شود و توسط مجلس به تصویب برسد که این اتفاق رخ نداد.
وی می‌افزاید: در زمان حاضر به دلیل تحریم‌ها، مدیریت ناکارآمد منابع، موارد مصارف غیرضروری، رقابت ناپذیری اقتصاد، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته، شرکت‌های دولتی زیانده، انباشت بدهی‌های بازپرداخت دولت و… با نا ترازی بودجه روبه‌رو هستیم.
شکوه‌فر، استراتژی کلان اصلاح ساختاری بودجۀ مورد مطالبه رهبری را کاهش تدریجی اتکای بودجه جاری به درآمدهای نفتی و اهرم کردن این منابع برای توسعه و پیشرفت کشور، مدیریت نا ترازی بودجه بدون اتکا بر منابع بانک مرکزی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، بازتعریف وظایف دولت، ایجاد درآمدهای پایدار با اصلاح نظام مالیاتی، کاراتر کردن هزینه‌کرد دولت از طریق اصلاحات ساختاری اولویت‌بندی برنامه‌ها و تعیین سقف‌های بودجه مطابق باقاعده مالی، مدیریت منابع انسانی دولت و افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت بیان می‌کند.
این کارشناس تصریح می‌کند: باید به این موضوع به ‌صورت ویژه توجه نمود که اگر به دنبال بودجه‌ای کارا، فاقد ناترازی و اثربخش هستیم لزوماً برحسب مدل‌های بین‌المللی موفق و مبتنی بر اصول عملی پذیرفته‌شده ناگزیر از تقویت نقش و جایگاه قوه مقننه در امر تنظیم، تصویب و نظارت بر بودجه هستیم.

*بودجه شعارگونه نباشد
محمدرضا شهنام پور، کارشناس اقتصادی نیز دراین‌باره به «وطن روز» می‌گوید: تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی، جنگ اقتصادی، مشکلات اشتغال، مهاجرت‌ها و….از چالش‌هایی هستند که در این زمان با آن‌ها روبرو هستیم و بودجه سال آینده باید این توان را داشته باشد که قسمت‌های مختلف چنین معضلاتی را پوشش دهد.
این استاد اقتصاد خاطرنشان می‌کند: قطعاً لازم است بودجه‌ای متفاوت با سال‌های گذشته و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تدوین شود و به‌گونه‌ای نوشته شود که فقط منافع عده‌ای خاص در میان نباشد.
در ادامه وی در رابطه با مشکلات بودجه سال ۹۹ می‌گوید: بودجه سال گذشته به‌طور شعارگونه‌ای نوشته شد و در عمل جوابی نداد. از اخباری که میزان نقدینگی کشور را اعلام می‌کند می‌توان فهمید که تا چه میزان بودجه ۹۹ کارشناسانه بوده و تا چه میزان تحقق‌یافته است. چه‌بسا میزان نقدینگی کشور ما نشان‌دهنده پول‌های بدون پشتوانه‌ای است که در بازارها سرازیر شده و بر رشد تورم دامن زده است.
به گفته این کارشناس برای آنکه بودجه کارشناسانه و دقیقی نوشته شود لازم است از نخبگان کشور کمک گرفته شود. اقدامی که معمولاً انجام نمی‌گیرد و به جای نخبگان و کارشناسان، از نظرات مدیران و مسئولان سازمان ها استفاده می‌شود. هرچند نظرات این مدیران هم لازم است اما اساس بودجه می‌بایست با استفاده از اساتید پیشکسوت و اقتصاددانان تدوین شود تا مشکلات سال‌های قبل به وجود نیاید.
وی اظهار می‌کند: آنچه بیش از هر موردی لازم است در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شود شرایط جاری مملکت و قدرت معاش مردم است که روزبه‌روز با کاستی بیشتر همراه می‌شود. و دوباره تأکید می‌کند: تنها راه نجات کشور از این شرایط، استفاده از نظرات نخبگان نه‌ فقط برای بودجه بلکه برای هر رویکرد دیگری است.

*حرف آخر
وابستگی شدید بودجه کشور به درآمدهای نفتی و نبود درآمدهای جایگزین پایدار از مهم‌ترین چالش‌های بودجه دولت در این سال‌های اخیر بوده است. موضوعی که در این ۴ دهه همواره وجود داشته و دولت‌ها به دلیل درآمدهای نفتی فراوان خود را بی‌نیاز به اصلاحات ساختاری در بودجه‌ریزی می‌پنداشتند. اما اکنون‌ که وارد این دوران بحرانی ناشی از تحریم‌ها شده‌ایم، قطعاً حرکت اصولی در مسیر اصلاح این ایرادات چندساله، امری مهم محسوب شده به‌طوری‌که در ۲ سال گذشته همواره تأکید بر آن بوده است و انتظار می‌رود امسال آخرین بودجه‌ریزی دولت با اصلاحاتی ساختاری انجام گیرد. چرا که این بودجه، تعیین‌کننده مسیر ۶ ماهه نخست دولت آینده نیز به شمار می‌آید.

استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز