شما اینجا هستید

اقتصادی » شد آنچه باید می‌شد

گروه اقتصادی- فاطمه فلاح‌زاده

پس از اعلام مخالفت شورای نگهبان، دیوان محاسبات اطلاعاتی را مطرح کرد که موجب رفع ایرادات و اصلاح طرح تامین کالاهای اساسی شد.
مورخ ۱۶ مهرماه ۹۹، طرح تامین کالاهای اساسی با ۲۰۰ رای مثبت و ۸ رای مخالف در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد. نمایندگان خانه ملت در راستای تحقق این طرح، اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی را برای ۶۰ میلیون ایرانی درنظر گرفتند.
بر اساس ماده ‌واحده این طرح:
الف- دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به‌ویژه خانوار‌های کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به‌صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشتی خانوار افراد مشمول ردیف ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد کمتر از حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.
۱_این اعتبار برای تأمین کالا‌های اساسی ضروری در نظر گرفته‌شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف هستند ضمن تأمین و تخفیف، خرید کالا‌ها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
۲_منابع موردنیاز برای اجرای این قانون به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال حق‌العمل‌کاری و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی تأمین می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.
ب- در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تن‌خواه‌گردان خزانه، کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید. دولت می‌تواند به‌جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده نماید.
ج- استنکاف از اجرای احکام این قانون به مسئولان دولتی دستگاه‌های مربوط مستوجب مجازات در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات بازدارنده مصوب دوم خرداد ۷۵ با اصلاحات بعدی است.
د- آئین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه مشمولین مربوط به کالا‌های اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
ه- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف هستند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
درحالی که رسانه‌ها از اختصاص این یارانه سخن می‌گفتند و این خبر نویدی بر معیشت آسیب‌دیده مردم شده بود، اما سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود، به صراحت مخالفت دولت با این طرح را عنوان کرد. این درحالی بود که نمایندگان خانه ملت، راهکار‌های تأمین منابع را به دولت گفته بودند.
دراین راستا مجتبی رضا خواه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در حساب کاربری توییتر، ضمن بیان اینکه اجازه نمی‌دهیم در این شرایط سخت، مردم، قربانی سیاسی‌کاری‌ها شوند، اظهارکرد: «در مجلس پیشنهاد دادیم برای تأمین کالا‌های اساسی مردم از تراکنش بانکی ثروتمندان مالیات اخذ شود. ولی دولت با بهانه خروج پول از بانک‌ها مخالفت کرد. اما دو روز بعد بانک مرکزی کارمزد تراکنش بانکی همه مردم را افزایش داد.»
حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز عنوان کرد: «دولت کسری خود را از طریق فروش اوراق، حتی بیش از آن عددی که در بودجه سال ۹۹ مصوب شده، تأمین کرده، همان‌طور که تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان دربند (و) و ۳۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۵ بودجه به‌صورت ETF به‌فروش رسانده و هیچ مشکلی هم در این زمینه نداشته و می‌تواند به‌موجب این طرح تا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از دارایی و اموال خود را برای تأمین منابع کالابرگ به‌فروش برساند.»
علی‌رغم‌ تمامی فراز و نشیب‌ها، سرانجام در مورخ ۲۴ آبان ماه طرح «الزام دولت برای پرداخت یارانه کالا‌های اساسی» توسط شورای نگهبان رد شد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: به دلیل این‌که این مصوبه بار مالی جدید داشت و منبعی هم برای تأمین این بار مالی از سوی مجلس تعیین نشده بود، از سوی شورای نگهبان به این مصوبه ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی گرفته شد.
با اعلام مخالفت شورای نگهبان برخی جراید با تیتر‌های زرد درصدد تخریب طرحی برآمدند که با هدف کمک به معیشت مردم شکل گرفته بود. معیشتی که برای نمایندگان این دوره خانه ملت همواره حائز اهمیت بوده و از ابتدای فعالیت، بیش‌ترین مصوبه‌های اقتصادی را در دستور‌ کار خود قرار داده است.
با شروع جریان‌های تخریبی اما دیری نپایید که دیوان محاسبات محل اعتبارات را تایید و سرانجام دولت مکلف به پرداخت یارانه طرح تامین کالاهای اساسی شد. حال باید منتظر ماند و دید حامیان شعار امید، با ناامیدی و تخریب‌های بردست مانده خود چه می‌کنند چراکه شد، آنچه باید می‌شد.
«وطن‌روز» در بررسی رفع ایرادات شورای نگهبان بر یارانه تامین کالاهای اساسی با بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به گفت‌وگو پرداخت.
بهروز محبی، طی گفت‌‌وگو با‌ خبرنگار اقتصادی «وطن‌روز» بیان کرد: «پس از اعلام مخالفت شورای نگهبان، دیوان محاسبات، اطلاعاتی را مطرح کرد که موجب رفع ایرادات و اصلاح طرح تامین کالاهای اساسی شد.»
وی افزود: «طی بررسی‌ها مشخص شد، دولت واگذاری‌هایی داشته که حال به صورت اقساط در حال بازپس گیری آن‌ها است. همچنین عرضه دارا دوم، تملک بانک‌ها و فروش برخی شرکت‌های نفتی از جمله عواملی بود که به اصلاح و رفع این ایرادات کمک کرد. بر این اساس مقرر شد دولت ۳۰ هزار میلیارد را به یارانه طرح تامین کالاهای اساسی اختصاص دهد.»
محبی همچنین اظهارکرد که این یارانه تا پیش از اتمام سال جاری به ۶۰ میلیون نفر و طی سه دوره پرداخت خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درپایان این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: «مجلس درصدد تصویب طرح خود است، بنابراین یارانه تامین کالاهای اساسی همانند گفته‌های اولیه پرداخت خواهد شد. این یارانه به ۲۰ میلیون نفر از کسانی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی یا کشاورز و روستایی هستند با مبلغ ۱۲۰ هزار تومان و به ۴۰ میلیون نفردیگر با مبلغ ۶۰ هزارتومان پرداخت خواهد شد.»

استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز