شما اینجا هستید

اخبار استانی » شناورهای مسافری بندرعباس به قشم در آستانه زمین‌گیر شدن!
منبع : فارس

مالکان شناورهای مسافری بندرعباس می‌گویند در دوراهی افزایش قیمت بلیت و یا تدبیری برای تخصیص منابع ارزی به منظور تأ مین قطعات مورد نیاز هستند و به گرانی بلیت که سبب کاهش مسافران خواهد شد، راضی نیستند.

شناورهای مسافری بندرعباس به قشم در آستانه زمین‌گیر شدن!/ دوراهی افزایش بلیت یا تدبیری برای ارز دولتی+فیلم و عکس

خبرگزاری فارس – هرمزگان؛ مهدی خسروی: شناورهای مسافری بندرعباس به قشم و هرمز و بالعکس که انجام سالانه حدود ۳ میلیون سفر دریایی را بر عهده‌ دارند، اکنون در شرایط خاصی از وضعیت اقتصادی قرار گرفته‌اند که حتی گران‌شدن بلیت اگر چه ممکن است مسکنی باشد اما دردی از آنها دوا نمی‌کند.

این شناورها که در انجام نوع فعالیت‌شان در کشور مورد مشابهی ندارند چون تردد به جزایر خلیج فارس عمدتا از طریق بندرعباس صورت می‌گیرد، اکنون گرفتار مشکلاتی شده‌اند که باید فکری ریشه‌ای برای حل آنها کرد وگرنه شرایط ترددهای دریایی به جزایر به وضعیت سابق خود یعنی قایق‌های تشتی باز می‌گردد و این سرمایه بزرگ بخش خصوصی به هدر خواهد رفت.

همه چیز از یک حادثه شروع شد اما …

زمستان ۹۰ بود که وقوع یک حادثه بسیار تلخ دریایی، تحولی عظیم در تردد شناوری به جزایر بوجود آورد. قایق حامل شماری از مسافران سالخورده که از بازنشستگان استان خراسان رضوی برای گذراندن یک سفر ۳ روزه به قشم رفته بودند، در مسیر دچار سانحه شد و ۱۷ نفر از آنان در دریا غرق شده و جان دادند.

این حادثه تلخ موجب شد تا استانداری وقت و سازمان بنادر و دریانوردی در تصمیم ضربتی با جمع آوری قایق‌های تشتی که در مسیر قشم به اسم اتوبوس دریایی، کار جابجایی مسافر را انجام می‌دادند، کار را به شناورهای مدرن و استاندارد مسافری با ایمنی بالا بسپارند که تا به امروز در ۱۰ سال اخیر هیچ گزارشی از سانحه منجر به فوت مسافری در این شناورها گزارش نشده است.

مشکل کنونی شناورهای مسافری کجاست؟

اسماعیل اصلاحی مدیرعامل تعاونی شناورداران بندرعباس در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: با تغییر روش انتقال مسافر به جزایر از سال ۱۳۹۰، شناورهای مدرن مسافری در مسیر بندرعباس به قشم و هرمز و بالعکس راه‌اندازی شد و به این ترتیب، قایق‌های ناایمنی که خطرات فراوانی در سفر با آنها برای مردم متصور  بود، عملا جمع‌آوری و وظیفه نقل و انتقال مسافر بر عهده شناورهای مسافری استاندارد قرار گرفت.

وی افزود: در ۹ سال اخیر، سالانه مبلغی به عنوان افزایش قیمت بلیت از سوی سازمان صمت هرمزگان و با هماهنگی فرمانداری بندرعباس برای شناورداران صورت می‌گرفت و ما نیز این وظیفه را در نهایت تلاش و دقت بر عهده داشتیم اما متأسفانه از زمان شیوع کرونا و بدنبال آن با افزایش سرسام‌آور نرخ ارز، هزینه‌های بی‌سابقه‌ای به ما تحمیل شده که توان جبران آنها را نداریم.

اصلاحی عنوان داشت: هزینه تعویض روغن شناورها در ماه‌های اخیر ۶ تا ۷ برابر شده و برخی قطعات یدکی مصرفی که تا یک سال پیش حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است و واقعا تأمین آنها برای مالکان شناورها سخت شده و به همین دلیل ۱۳ فروند از شناورهای این مسیر زمین‌گیر شده و در ضلع غربی بندر شهید حقانی متوقف مانده‌اند.

تخفیف نرخ بلیت مسافری از جیب مالکان شناور!

فرمانداری بندرعباس و سازمان صمت هرمزگان در فرآیندهای نرخ گذاری بلیت شناورهای مسافری قشم و هرمز همواره نرخ پایین‌تری را برای جابجایی مسافران بومی در نظر می‌گیرند اما هیچ‌گاه کمک‌هزینه‌ای برای جبران این تخفیف به شناورداران پرداخت نمی‌شود.

در همین زمینه عبدالله نهالی عضو هیأت مدیره تعاونی شناورداران بندرعباس به فارس گفت: استانداری هرمزگان سالانه مبلغ بالایی را برای تردد به جزیره ابوموسی هم به شکل هوایی و هم به شکل دریایی در نظر می‌گیرد که به شرکت هواپیمایی و صاحب شناوری که در این مسیر تردد می‌کند، پرداخت می‌شود اما درباره تردد به جزایر هرمز و قشم که نرخ تردد بومیان را ۷ هزار تومان و ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته‌اند عملا ما به التفاوتی به شناورداران پرداخت نمی‌شود و این تخفیف از جیب مالکان شناور پرداخت می‌شود!

وی در همین زمینه توضیح داد: ما هم اکنون عزیزان بومی جزیره هرمز را با قیمت بلیت ۷ هزار تومان جابجا می‌کنیم و نرخ بلیت برای دیگر افراد ۲۰ هزار تومان است و در ماه‌های اخیر بدلیل شیوع کرونا و کاهش سفر گردشگران به هرمز عملا روزانه فقط تردد بومیان را انجام می‌دهیم که هزینه دریافتی حتی جوابگوی نرخ سوخت ما هم نیست!

سهم سوخت از قیمت تمام شده سفر با شناورها

عبدالله آزاد از مالکان شناورهای مسافری نیز در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: سهم سوخت (گازوییل) مصرفی شناورها از کل هزینه تمام شده بلیت بسیار ناچیز و در حدود ۵ تا ۸ درصد است ولی قیمت قطعات مصرفی شناورها که همگی ساخت خارج از کشور هستند، بسیار بالاست و اکنون به وضعیت کمرشکنی رسیده است.

وی گفت: قیمت یک فروند شناور آذرخش ۶۰ نفره هم اکنون حدود ۳۰ میلیارد تومان است و شناورهای کلاس پیشرو نیز قیمتی حدود ۳۵ میلیارد تومان دارند و نرخ قطعات و خدمات تعمیراتی آنها نیز با قیمت روز محاسبه می‌شود اما قیمت بلیت کنونی که کسوراتی نظیر عوارض شهرداری و سهم تعاونی و … نیز از آن کسر می‌شود، هرگز جوابگوی هزینه‌های بالای شناورها نیست.

این مالک شناور مسافری اضافه کرد: ما راضی به افزایش نرخ بلیت در مسیر قشم و هرمز نیستیم چرا که مطمئنیم که مسافر کم می‌شود و در نهایت فشار آن به ما وارد می‌شود و ما نیز خودمان را در این گرانی کنار مردم می‌بینیم ولی راهی جز این نیست. البته دولت می‌تواند مبلغ ناچیزی ارز دولتی در سال برای تأمین قطعات مصرفی و قطعات یدکی این ۳۰ و اندی شناور اختصاص دهد تا راهی اساسی در این زمینه باشد.

علت زمین گیر شدن شماری از شناورها چیست؟

عباس جامگی از مالکان شناورهای مسافری بندرعباس می‌گوید: از ۳۴ شناوری که در بندر شهید حقانی و در مسیر قشم و هرمز فعالیت می‌کردند، حدود ۱۳ تا ۱۴ فروند آن اکنون زمین گیر شده است و دلیل اصلی آن نیز گرانی شدید قطعات یدکی از یک سو و از سوی دیگر نبود برخی استانداردهای ایمنی دریایی است.

وی خاطرنشان کرد: قیمت فقط یک قطعه موتوری شناور ما که قبلا ۱۴ میلیون تومان بود، اکنون به ۱۹۰ میلیون تومان رسیده است و حتی با وام هم نمی‌توانیم این قطعات را تأمین کنیم و لذا برخی مالکان شناورها ترجیح داده‌اند که شناورشان را در جوار بندر شهید حقانی پارک کرده و کار را رها کنند.

جامگی همچنین گفت: هزینه‌های بیمه و کارکنان شناور نیز بشدت افزایش یافته است و بدون حمایت بخش دولتی نمی‌توانیم به کار خودمان در این مسیر ادامه دهیم و ممکن است به دوران تردد با قایق‌ها بازگردیم.

مگر هزینه جاری یک شناور چقدر است؟

اسماعیل اصلاحی در این بخش به سوال ما به طور دقیق پاسخ می‌دهد. وی گفت: یک شناور به طور معمول حدود ۸ تا ۱۰ نفر خدمه دارد و مالک یک شناور باید ماهانه به طور متوسط ۴۰ میلیون تومان حقوق پرداخت کند. از طرف دیگر هر شناور مسافری باید برای تردد ۵ نوع بیمه خریداری کند. از بیمه شخص ثالث، بیمه مسؤولیت مدنی، بیمه تأمین اجتماعی کارکنان گرفته تا بیمه آلودگی و بیمه بدنه که همگی مبلغ سنگینی را بر دوش مالک می‌گذارد که شاید مسافران از آن بی‌اطلاع باشند.

به ازای هر ۱۵۰ سرویس نیز باید یک بار تعویض کامل روغن موتور و فیلترها انجام شود که قبلا ۱.۵ تا دو میلیون تومان هزینه در برداشت اما اکنون به حدود ۱۴ میلیون تومان رسیده است!

وی عنوان داشت: به طور متوسط هر شناور در شرایط حاضر حدود ۷۰ میلیون تومان هزینه برای مالک دارد اما متوسط درآمد شناورها در ۸ ماهه اخیر ماهانه ۴۱ میلیون تومان بوده است. یعنی هر صاحب شناور در ۸ ماهه اخیر بیش از ۲۵۰ میلیون تومان ضرر از جیب داده است و هر روز این وضعیت ادامه دارد.

امید به نوروز بسته بودیم که…

عبدالله آزاد از مالکان شناورهای مسافری می‌گوید: بسیاری از مالکان در دی ماه و بهمن ماه ۹۸ اقدام به تعمیرات اساسی و داک شناورهای خود کردند و زیر بار قرض‌های بزرگی رفتند به این امید که بتوانند در نوروز ۹۹ با حضور انبوهی از مسافر در سفرهای نوروزی، این هزینه‌ها را جبران کنند اما متأسفانه بحران کرونا موجب شد که مسافران نوروز ۹۹ به اندازه یک دهم سال قبل هم نباشند و برخی شناورها به کلی در نوروز کار را تعطیل کردند.

اشتغال شناورها یکی پس از دیگری از بین می‌رود!

هر شناور مسافری فعال در بندر شهید حقانی حدود ۱۰ اشتغال را ایجاد کرده است که با زمین‌گیر شدن شناورها، عملا به ناگاه اشتغال هر شناور به کلی از بین می‌رود. به تازگی شناور بزرگ «اتحاد پل» که ظرفیتی بیش از ۲۰۰ مسافر را داشت و در زمان شلوغی بندرگاه بندرعباس و یا قشم، شمار زیادی مسافر را جابجا می‌کرد، شناور خود را در ضلع غربی بندر شهید حقانی به حال خود رها کرده و خدمه آن نیز بیکار شده‌اند. در این شناور بیش از ۱۶ نفر خدمه مشغول فعالیت بودند.

بالاخره راهکار چیست؟

به گزارش فارس، حاصل و برآیند گفت‌وگو با چند مالک شناور و چند فرد کارشناس در زمینه ترددهای دریایی، گواه آن است که یافتن راه حلی ساده برای حل مشکلات این شناورها که در نوع خود، اقدامی منحصربفرد را در کشور انجام می‌دهند، سخت نیست.

افزایش قیمت بلیت راهکاری موقتی است که ممکن است با گران شدن نرخ ارز در آینده بازهم بر بی‌اثری آن افزوده شود.

حمایت دولتی نیز به دو شکل ممکن است. اول این که در ازای هر مسافر بومی که سفرش به جزایر ضروری بوده اما نرخ بلیت آن کمتر از نرخ مصوب است، دولت مابه التفاوت آن را به مالک شناور پرداخت کند و در گام دوم این که دولت سالانه مبلغی را به عنوان ارز حمایتی با نرخ دولتی در اختیار مدیریت عالی بنادر هرمزگان قرار دهد تا قطعات یدکی پرمصرف و روغن و … تهیه و با نگاه دقیق و کارشناسی میان شناورداران توزیع شود.

ماحصل سخن آنکه بی‌تدبیری در زمینه تردد به جزایر ممکن است ما را به ۱۰ سال قبل و زمان تردد با قایق‌ها به قشم بازگرداند که نه رفاهی در آن متصور بود و نه امنیتی! بر مسؤولان عالی استان و نمایندگان هرمزگان در مجلس واجب است که این مهم را به طور جدی پیگیری و از طریق جلساتی با مسؤولان عالی اقتصادی دولت و سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت کشور چاره‌ای برای این مشکل اندیشیده شود چرا که شناورداران مسیر بندرعباس به قشم و هرمز یک وظیفه ملی را بر عهده دارند و باید حمایتی در سطح ملی از آنها صورت گیرد تا گردشگری و اقتصاد جزایر نیز متأثر از رخدادهای این حوزه دچار خلل نشود.

انتهای پیام/۸۸۰۵۵/م

استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز