شما اینجا هستید

تحلیل خبری » عدم نظارت در سیستم بانک‌داری، اقتصاد را به چالش می‌کشاند

گروه اقتصادی_ فاطمه فلاح‌زاده

ایمان اسلامیان، کارشناس مسائل بانکی می‌گوید: «طرح سیاست‌های احتیاطی کنترل تزارنامه بانک‌ها اگر‌ با چابکی و اقدامات عملیاتی بانک مرکزی همراه شود، نتیجه موثری در بهبود اقتصاد کشور خواهد داشت.»
اوایل مهرماه سال جاری، عبدالناصرهمتی، رییس کل بانک مرکزی از مدیریت نرخ سود به عنوان ابزار کنترل تورم نام برد. به موجب سخنان او شایعاتی مبنی بر افزایش سود بانکی ایجاد و البته مورد استقبال برخی کارشناسان بانکی قرارگرفت. در پی این شایعه، رییس کل بانک مرکزی از راه حل جایگزین افزایش سود بانکی خبرداد و عنوان کرد که بانک مرکزی درصدد کاهش فشار تورم بازار است.
در راستای این موضوع، بانک مرکزی در تداوم طرح و برنامه های خود برای کنترل تورم در اقتصاد کشور، سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را در دستور کار خود قرار داد و روز دوشنبه، مورخ ۱۱ آبان ماه، شورای پول و اعتبار پیشنهاد بانک مرکزی را به تصویب رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال «سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی» را به شرح زیر تصویب کرد:
الف: بانک مرکزی به منظور اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه را با اولویت سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی در کنار سایر سیاست‌های نظارتی مدنظر قرار ‌دهد.
ب: سیاست کنترل مقداری ترازنامه شامل اعمال محدودیت در وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید نمی‌شود.
ج: بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را بر حسب وضعیت مالی و نوع ماموریت آن‌ها تعدیل کند، به‌گونه‌ای که برای بانک‌های با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانک‌های با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند.
آگاهان این عرصه معتقدند یکی از راه‌های کیفیت عملکرد مالی بانک‌ها و موسسات مالی، ترازنامه شبکه‌های بانکی نامتوازن است چراکه خلق پول با وجود شکاف‌های نظام بانکی تنها موجب افزایش تورم خواهد شد.
در بررسی بیش‌تر این موضوع «وطن‌روز» به گفت‌وگو با ایمان اسلامیان، کارشناس مسائل بانکی پرداخت.
ایمان اسلامیان، درتشریح سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «وطن‌روز» ضمن بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی، ایجاد انضباط مالی، کنترل نقدینگی و تورم است، عنوان کرد: «یکی از مجراهایی که منجر به شکاف مالی و اقتصادی کشور می‌شود، ناترازی شبکه‌های بانکی است. به طورمعمول در کشورهای درحال توسعه نظیر ایران، ناترازی بانک‌ها همچون دومینو به کلیت اقتصاد آسیب می‌رساند و بهمن رشد نقدینگی و شکاف درآمدی را به پا می‌کند که درنهایت این موضوع موجب گرانی، افزایش تورم و بروز عدم قطعیت فضای اقتصادی می‌شود‌.»
وی افزود: «یکی از مسائلی که از گذشته تا به امروز همواره ضرورت داشت، نظارت عمومی و موردی بر بانک‌ها بود. علی‌رغم آنکه در تمام سیاست‌‌زدایی‌ها و خصوصی‌سازی‌ها مشابه کشورهای توسعه یافته عمل کردیم اما درنظام بانکداری پیشرفت چشم‌گیری نداشتیم‌.»
اسلامیان براین باوراست که اگر سیستم بانکداری نظارت کافی بر اجرای مقررات را نداشته باشد، اقتصاد کشور دچار چالش می‌شود.

*سیاست‌های فراگیر بانک‌ها را به ثبات می‌رساند
این کارشناس بانکی همچنین تصریح کرد: «وضعیت کنونی اقتصاد ایران مشابه اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۳ است. در آن مقطع کشور روسیه با نااطمینانی اقتصادی که بیشتر آن‌ها از تحریم‌های جریان غرب و آمریکا نشأت می‌گرفت، رو به رو بود. عوامل چالش برانگیز اقتصاد روسیه موجب شده بود تا نرخ تورم و نقدینگی به شدت افزایش پیداکند.»
او خاطرنشان کرد: «در سال‌های بحران اقتصاد روسیه، فردی به ریاست بانک مرکزی برگزیده شد که در نخستین اقدام خود، ترازنامه بانکی را به طور کلی، شکلی و موردی واکاوی کرد. او با بررسی توازن ترازنامه‌ها و شکاف‌های موجود عنوان کرد که خلق پول درچنین شرایطی تنها به تورم دامن می‌زند. از این رو سیاست‌های فراگیر را جهت سازماندهی بانک‌های بی انضباط اجرا و مسبب ورود روسیه به ثبات نسبی شد.»
اسلامیان ادامه داد: «موضوع اجرای ترازنامه‌های بانکی‌ از سال‌های گذشته تاکنون مطرح بود چراکه برخی بانک‌ها در ظاهر متوزان و در باطن دچار شکاف هستند و برخی دیگر به دلیل آنکه از عملیات بانکی درآمد کسب نمی‌کنند و تنها با کسب سود از عملیات غیربانکی سرپا هستند، در معرض فروپاشی قرار می‌گیرند.»

*لزوم اقتدار بانک مرکزی دراجرای کنترل تزارنامه بانک‌ها
وی همچنین تاکیدکرد: « سیاست‌های احتیاطی کنترل ترازنامه شبکه‌های بانکی به معنی مجوز بانک مرکزی و سیاست اقتضایی متناسب با هربانک است. به طورمثال اجرای این طرح مقرر می‌کند به یک بانک اجازه کاهش یا افزایش نرخ ذخیره بانکی و به بانک دیگر، مجوز اقدام‌های متناسب با نقدینگی داده شود.»
این کارشناس مسائل بانکی می‌گوید: «طرح سیاست‌های احتیاطی کنترل تزارنامه بانک‌ها اگر‌ با چابکی و اقدامات عملیاتی بانک مرکزی همراه شود، نتیجه موثری را در بهبود اقتصاد کشور خواهد داشت.»
او درپایان این گفت‌وگو گفت: «یکی از خلاء‌های آشکار سیستم اقتصادی کشور اینک با مصوبه اخیر شورای عالی پول و اعتبار مهیا شده است. نتیجه مثبت این طرح ملزم به اقدام عملیاتی بانک مرکزی، اقتدار و دارایی ارز است.»

استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز