شما اینجا هستید

اقتصادی » کارگری که امنیت شغلی ندارد به فکر درمان نیست!

گروه اقتصادی- فاطمه فلاح‌زاده

رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران می‌گوید: «یکی از بزرگترین مشکلات جامعه کارگری، قراردادهای موقت‌شان‌ است. کارگری که نمی‌داند فردا سرکار می‌روند یا نه؟ چطور می‌تواند با یک‌ سال بیمه تکمیلی موافق باشد.»
مورخ ۲ آبان ماه سال جاری، علی بابایی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به معیشت سخت کارگران و ضرورت صدور بیمه تکمیلی گفت: «معتقدم یکی از موضوعاتی که در زمینه هزینه‌های درمانی کارگران مغفول مانده و در بررسی لوایح بودجه سالانه، نادیده گرفته شده، ردیفی برای بیمه تکمیلی کارگران است.»
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد که در این زمینه نیازمندیم جلساتی را با نمایندگانی از سازمان تأمین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه داشته باشیم البته فعلا پیشنهاداتی در این باره مطرح و هنوز هیچ چیز نهایی نشده است.
به موجب این خبر، فعالان جامعه کارگری مخالفت خود را بیان و عنوان کردند، در شرایطی که سالها است کارگران و بازنشستگان، از هزینه‌های سنگین بیمه‌های تکمیلی به ستوه آمده‌ و بارها در کنشگری‌های خود، شعار اساسیِ «نه به بیمه تکمیلی» را تکرار کرده‌اند، اجباری کردن آن معنی ندارد. مگر آنکه تحقق این امر با شعار حمایت از معیشت جامعه کارگری در پی سرمایه دار کردن صاحبان بیمه‌های تکمیلی باشد.
برخی دیگر معتقد بودند اگر هدف حمایت از معیشت کارگران است، اصل ۲۹ قانون اساسی، مبنی بر لزوم درمان رایگان همگان اجرا شود.

*ضروت اجرای قانون الزام
به گزارش ایلنا، اصل ۲۹ قانون اساسی می‌گوید: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»
قانون‌گذار در اینجا به صراحت اعلام می‌کند، کل هزینه‌های واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی است و در واقع قانون‌گذار آگاهانه برای پذیرش بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، هیچ سهم و فرانشیزی اختصاص نداده است. همچنین در بند الف ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون الزام که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۹ به تصویب هیئت وزیران رسیده، روش درمان مستقیم را استفاده از کمک امکانات درمانی تحت مالکیت و استیجاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های دولتی طرف قرارداد دانسته است.
نمایندگان مجلس این طرح را با هدف حل مشکلات درمانی کارگران مطرح کردند. این درحالی است که بازنشستگان همواره به دفترچه بیمه‌های خود اعتراض دارند و می‌گویند در بسیاری از مواقع هزینه‌های درمانی‌شان از شمول بیمه خارج شده است.
در بررسی این موضوع، «وطن‌روز» به گفت‌وگو با ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران پرداخت.

*اجباری کردن بیمه تکمیلی سودی برای کارگر ندارد
ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درتشریح اجباری شدن بیمه تکمیلی کارگران به خبرنگار اقتصادی «وطن‌روز» گفت: «به تازگی خبر اجباری شدن بیمه تکمیلی کارگران توسط نمایندگان مجلس و درخواست آن‌ها مبنی بر اختصاص بودجه دولت در تحقق این موضوع مطرح شده است. این‌که این طرح چگونه و بر چه اساسی ایجاد شده را نمی‌دانم اما به عنوان نماینده جامعه کارگران می‌گویم که اجباری شدن طرح بیمه تکمیلی به نفع کارگر نیست.»
وی افزود: «اختصاص بیمه تکمیلی اگر سودی داشته باشد تنها نصیب صاحبان بیمه است، چراکه جامعه ما امروز، حدود ۴۲ میلیون نفر کارگر دارد. درنظرگرفتن بیمه تکمیلی هزینه بسیار بالایی دارد و این هزینه می‌تواند صاحبان بیمه‌های تکمیلی را احیا و سرمایه‌دار تر از قبل کند.»
چمنی تصریح کرد: «جامعه کارگری مشکلات عدیده‌ای دارد و به طورحتم اجباری کردن بیمه تکمیلی دردی از دردهایشان دوا نمی‌کند. اگر قرار است بودجه‌ای اختصاص داده شود، صرف سازمان تأمین اجتماعی گردد‌.»
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران همچنین خاطرنشان کرد، بیمه دولت شاید برای فعالیت‌های تبلیغاتی سودآور باشد اما در عمل هیچ سودی برای کارگر نخواهد داشت.

*درد و دل کارگر شنیده شود!
او یادآورشد: «درباره جامعه کارگری بسیار صحبت می‌شود اما در دل جامعه، هیچکس از معیشت و مشکلات آنان باخبر نیست. اگر شعار حمایت از کارگر داده می‌شود می بایست طی نشست‌های مختلف با نمایندگان آنان، موضوعات نقد و بررسی شود نه اینکه پاسخ نماینده جامعه کارگری داده نشود‌.»
چمنی براین باور است که درد و دل جامعه کارگری باید شنیده شود چراکه مشکلات متعدد و معیشت‌شان دشوار است. او می‌گوید: «عدم ارتباط کانون عالی با نمایندگان مجلس موجب می‌شود که از مشکلات و ریشه تصمیم‌‌گیری‌ها آگاه نباشیم‌. در پی این موضوع کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به کمیسیون اجتماعی مجلس نامه‌‌ای مبنی بر توضیح شرایط و اعتراض نسبت به اجباری کردن بیمه تکمیلی نوشت که هنوز به آن پاسخ داده نشده‌ است.»
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهارکرد: «یکی از بزرگترین مشکلات جامعه کارگری، قراردادهای موقت‌شان‌ است. کارگری که نمی‌داند فردا سرکار می‌رود یا نه؟ چطور می‌تواند با یک‌ سال بیمه تکمیلی موافق باشد.»
او درپایان این گفت‌وگو مطرح کرد: «اگر قرار بر حمایت از معیشت کارگر است، موضوع قراردادهای موقت رسیدگی شود. درحال حاضر ۹۶ درصد از جامعه کارگری با قراردادهای موقت گذران زندگی می‌کنند. بنابراین در شرایط کنونی تامین امنیت شغلی یک کارگر بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد.»
در بررسی جزئیات طرح اجباری کردن بیمه تکمیلی برای تمامی کارگران شاغل آشکارشد که اگر طرح به تصویب نهایی خود برسد، بیمه تکمیلی مانند بیمه پایه از حقوق همه کارگران شاغل در اقتصاد رسمی محسوب می‌شود و کارفرمایان باید هزینه‌های ماهانه آن را پرداخت کنند.
علیرضا حیدری فعال کارگری و کارشناس روابط کار معتقد است طرح نمایندگان مجلس، خطرناک و به ضرر قطعی کارگران و اقشار کم‌درآمد، تمام خواهد شد. او می گوید:« چراکه حاصل چنین طرحی، فقط بالا بردن تراز قیمتی خدمات بهداشتی و درمانی است. اجباری شدن بیمه تکمیلی، تراز جدیدی از نرخ خدمات درمانی و بهداشتی تعریف می‌کند که این روند، دقیقاً مطلوب مافیای درمانی و پزشکی کشور است.»
در شرایطی که سفره کارگر هر روز از دیروز خود کوچک‌تر و شانه‌هایش نه در اثر خستگی بلکه زیربار مشکلات معیشتی خم شده، هزینه درمان چه اهمیتی دارد جز ترس از کسرِ حقوق ماهیانه‌شان؟ بی شک افزایش حقوق، افزایش حق اولاد، تأمین امنیت شغلی و اجباری کردن قراردادهای کارگری برای معیشت یک کارگر خوشایندتر است تا کسر مبلغ بیشتری از حقوق ناچیز ماهیانه برای تأمین هزینه‌های درمانی.

استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری، تحلیلی وطن روز